كفارات عمدى بر ولى خالى از وجه نيست . شرط دوم : عقل است ، بر ديوانه ( هر چند ادوارى باشد ) حج واجب نيست . بلى اگر در ماه‌هاى حج ، ديوانه عاقل شد ومستطيع بود وتمكن از به جا آوردن اعمال حج داشت بر أو واجب مىشود ، هر چند در أوقات ديگر ديوانه باشد . شرط سوم : آزادى است پس بر مملوك ( غلام زر خريد ) هر چند مستطيع ومأذون از طرف مولاي خود باشد ، حج واجب نيست . وهر گاه به اذن مولاي خود حج نمايد حجش صحيح است ، ولى كفايت از حجة الاسلام نمىكند وبعد از آزادى چنانچه داراى شرايط باشد بايد دوباره حج نمايد . شرط چهارم : استطاعت است ودر آن چند چيز معتبر است : أول : سعة وقت ، به اين معنى كه وقت كافى براي رفتن به مكة وبه جا آوردن اعمال واجب در آن جا باشد . بنابر اين اگر بدست آمدن مال وقتي باشد كه براي اين اعمال كافى نباشد يا كافى باشد ولى با مشقت زياد كه عادة تحمل نشود واجب نخواهد بود ، ودر چنين صورت واجب مال را تا سال بعد نگهدارى نمايد . پس اگر استطاعت باقي بود حج در سال بعد واجب خواهد بود والا واجب نيست . دوم : امنيت وسلامتى ، به اين معنى كه در رفتن وبر گشتن وبودن در آن جا ، خطرى بر جان ومال وناموسش نباشد ، همچنان كه مباشرت حج بر شخص مستطيعى شخصا